سيل من الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومات اليمنية والشخصيات الاجتماعية والقبلية والأحزاب، مع قيادات ميليشيا الحوثي منذ ما يقارب العقدين من الزمن، تشهد كلها ان الحوثي لا يلتزم بالعهود والمواثيق، ويجب ان لا يوثق به عند توقيع أي اتفاق. ومرد هذه الخيانة التي جبلت عليها الميليشيا الحوثية منذ تأسيسها انه كلما نقضت اتفاق حصلت على فوائد مرجوة وخطط لها مسبقا منها، والتقرير يرصد عشرات الاتفاقيات التي نقضها  قادة ميلشيا الحوثي بسبب الفكر المنحرف الذي يسيطر عليهم فنقض العهود عندهم عقيدة مغروسة في قضية التقية السياسية التي يعتنقونها والتي تملئ عليهم عدم الاكتراث للعهود وان نقضها  هو ما يجب ان يكون...

 

*  بعد مقتل حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية في اليمن في 10 سبتمبر 2004 ، عاد بدر الدين الحوثي إلى اليمن قادماً من إيران، وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أجرى له نفقة مع أسرته وبعض أتباعه والعمل على إيقاف التمرد.إلا أن هذا التمرد المدعوم من إيران كان قد كسر حاجز الخوف وشرع في الحرب، فاستأنفت الحركة الحوثية الحرب الثانية في مارس 2005، واتهم بدر الدين الحوثي الرئيس صالح بعدم الجدية في إنهاء النزاع، واستمرت الحرب إلى مايو 2005 كنوع من الثأر لمقتل حسين، وأعلنت الحكومة يومها الانتصار على الحوثيين وأوقفت الحرب.

 

• قام الحوثيون بنقض اتفاق إنهاء الحرب عبر قبائل موالية لهم واندلعت معركة جديدة هي الحرب الثالثة، استمرت حتى يناير.

• وفي يوم 26 فبراير وقع عبد الملك الحوثي مع عمه عبدالكريم الحوثي تعهداً للرئيس صالح بالتمسك بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والولاء للنظام الجمهوري والشرعية الدستورية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح، مقابل "العفو العام على جميع من شاركوا في أحداث صعدة وما ترتب عليها تسهيل السبل لجميعنا لكي نعيش مواطنين لنا ما لجميع المواطنين من الحقوق وعلينا ما عليهم من الواجبات" كما جاء في الوثيقة، غير أن الحوثيين أخلوا بذلك التعهد والاتفاق.

 

• شعر الحوثيون أنهم يحققون مكاسب على الأرض فأغراهم ذلك بنقض اتفاق وقف إطلاق النار، وقاموا بتهجير اليهود اليمنيين من قراهم في صعدة، وشنوا الحرب الرابعة في فبراير ، وتوسعوا في مديريات متعددة، وكانوا في كل حرب يتوسعون ويقضمون مديريات أخرى مما شجعهم على استمرار نقض الاتفاقيات وشن حروب التوسع، واستمرت المعركة إلى يونيو إلى أن تدخلت قطر بوساطة لإيقاف الحرب، وإعلان التوقيع على ما بات يعرف باتفاق الدوحة.

• في 1 فبراير تم التوقيع على اتفاق الدوحة بين المليشيا الحوثية وممثلها صالح أحمد هبرة والدولة وممثلها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني وبحضور نائب الأمير وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في العام المنصرم

• وفي مارس قام الحوثيون بنقض اتفاق الدوحة وشنوا حرباً شرسة توسعت إلى بني حشيش في محافظة صنعاء، واستمرت حتى يوليو حينما أعلن الرئيس السابق صالح وقف إطلاق النار من جانب واحد.

 

• في 11 أغسطس اندلعت الحرب السادسة بين الحوثيين والجيش بعد اتهامات الحكومة للحوثيين باختطاف أجانب، واشترط نظام صالح ستة شروط لوقف العمليات كان أبرزها نزول الحوثيين من الأماكن التي يتحصنون فيها وانسحابهم من كافة مديريات المحافظة وتسليم ما استولوا عليه من معدات مدنية وعسكرية، والكشف عن مصير المخطوفين، ووقف عمليات التخريب 

 

• في 5 سبتمبر ، تجددت الاشتباكات بين الجيش وجماعة الحوثيين بأحد المواقع في محافظة صعدة  بعد هدوء نسبي ساد معظم جبهات القتال إثر خرق هدنة إنسانية أعلنها الجيش ، وأكد الحوثيون قبولهم بها، إلا أنهم خرقوا الاتفاق والهدنة بعد ساعات من إعلان الجيش تعليق العمليات العسكرية استجابة لنداءات المنظمات الإنسانية التي تسعى للوصول إلى المدنيين المحاصرين في مناطق القتال، ومساعدة نحو 150 ألف شخص نزحوا من منازلهم هرباً من الحرب. وقاموا بمهاجمة القوات الحكومية بمنطقة الملاحيظ ومنطقة حرف سفيان. 

 

• في 9سبتمبر تم نقض الاتفاق على التهدئة بين الجيش والحوثيين في صعدة. واتهمت اللجنة الأمنية اليمنية العليا الحوثيين بإشعال القتال من جديد وتنفيذ إعدامات بحق نساء وأطفال بدعوى تعاونهم مع الجيش اليمني

• في 13 مارس قام الحوثيون بنقض اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه لجنة وساطة من مجلسي النواب والشورى والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، والذي قضى بتنفيذ الحوثيين ست نقاط كانت مطروحة عليها. واتهم الحزب الحاكم يومها (المؤتمر الشعبي العام) جماعة الحوثي بمحاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية اللواء فضل القوسي.

 

 

• في 16 أبريل رعى عدد من مشايخ الجوف اتفاقاً بين قبائل الجوف والمليشيا الحوثية يقضي بوقف إطلاق النار وفض الاشتباكات فوراً، وعقد صلح بين الطرفين في وجوه الضمناء المشائخ، ورفع النقاط من الخطوط والمواقع واستثناء نقطتي الصفراء وآل سعيد، وتمشي منها كل الأطراف دون توقف أو تفتيش، لكن ما حصل أن قامت المليشيا الحوثية بتوقيف واحتجاز بعض أفراد الطرف الآخر ونصب نقاط أخرى ونقض الحوثيون الاتفاق بعد ذلك بأقل من أسبوع.

 

• في 12 يونيو شكل اللقاء المشترك في صنعاء لجنة لبحث مشكلات الجوف والحرب الدائرة بين الحوثيين والقبائل المنتمية للإصلاح بزعامة الحسن أبكر، واتفق الجميع على خمس نقاط: وقف الحرب، فتح الطرقات، إنهاء التمترس وإزالة المستحدثات، تسليم المنشآت، الشراكة بين الجميع. لكن مندوب حزب الحق القريب من الحوثيين سرب الاتفاق وكشفه قبل أن يبدأ وانتقض الصلح. لكن المشرفين الحوثيين لم يلتزموا بالاتفاق وقاموا بنقضه على الفور وقاموا بتعزيز مواقعهم وقتل بعض أفراد القبائل الذين شكلوا لجنة منهم لإزالة الاستحداثات. و كانت اللجنة برئاسة يحيى أبو أصبع وبإشراف من فارس مناع الذي نصبه الحوثيون محافظاً لصعدة.

 

• في 3 أغسطس تم توقيع اتفاق صلح ووقف إطلاق النار بين الإصلاح وأتباعه من قبائل الجوف التي كان يتزعمها الحسن أبكر وبين الحوثيين من جهة أخرى وإخلاء المواقع من الطرفين، غير أن الحوثيين استحدثوا مواقع جديدة قبل أن يجف حبر الاتفاق وقاموا بنقضه واندلع القتال مجدداً.

 

• في 11 أغسطس (في نفس الشهر والعام) رعى اللقاء المشترك اتفاقاً آخر للصلح ووقف الحرب بين قبائل الجوف المنتمية للإصلاح وبين الحوثيين، وفتح الطريق بين الجانبين، وكانت اللجنة برئاسة يحيى أبو أصبع، وقامت المليشيا الحوثية بنقض الاتفاق فور عودة اللجنة من الجوف إلى صنعاء بالتقطع لبعض المارة من القبائل.

 

• في 23 ديسمبر أبرم صلح واتفاقية بين الحوثيين والسلفيين في دماج من قبل لجنة وساطة قبلية برئاسة حسين الأحمر على وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأبرم الاتفاق لرفع الحصار عن دماج وإزالة النقاط والمتارس التي كان قد فرضها الطرفان في دماج وتسليمها للجان مشكلة من الشيخ حسين بن عبدالله، ووقع عن الحوثيين أبو علي الحاكم، غير أن الحوثيين نقضوا الاتفاق وواصلوا حربهم على دماج في عملية ممنهجة لتصفية صعدة من أي مكون طائفي غير المكون الحوثي.

 

• في  18 فبراير وقعت قبائل حجور بمحافظة حجة اتفاقاً مع المليشيا الحوثية يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وفتح الطرقات، وإعادة الوضع في مديريتي كشر ومستبأ لطبيعته السابقة، وعودة المسلحين الحوثيين إلى مناطقهم ومحافظاتهم واللجنة المشكلة برئاسة علي بن علي القيسي محافظ صعدة وعضوية كل من النائب زيد الشامي ومحمد مسعد الرداعي عن اللقاء المشترك ويوسف الفيشي وعلي العماد عن الحوثيين. في بداية الأمر رفض الحوثيون التوقيع عليه لأنهم كانوا يستعدون لهجوم مباغت لإسقاط المديرية وبعد فشلهم في الهجوم الذي تصدت له القبائل وافق الحوثيون على توقيع الاتفاق وظل سارياً لأنهم انشغلوا بالحروب العامة ولما سنحت لهم الفرصة مجدداً نقضوا الاتفاق وهاجموا المديرية بكل قوة في 13 مارس 2019.

 

• في 22 مارس "هاجم الحوثيون منزل الشيخ عبد الرقيب العلابي، بمنطقة قحزة، التابعة لمديرية صعدة، عاصمة المحافظة، وفرضوا حصاراً مطبقا عليه، على خلفية مشاركته في القتال الدائر بين الحوثيين وتحالف النصرة في منطقة كتاف البقع، خرقاً للهدنة الموقعة بين الطرفين برعاية الشيخ حسين الأحمر" 

• في 30 يوليو تم الاتفاق بين مليشيا حوثية مسلحة وقبائل مديرية الرضمة برعاية بعض مشايخ المنطقة بعد اشتباكات بين الطرفين، نجحت وساطة قبلية في مديرية الرضمة بمحافظة إب في احتواء الخلاف القائم بين القبائل وعناصر من جماعة الحوثي، وتم الاتفاق على وقف العداء بين الطرفين على أن يتم استئناف مناقشة القضية وأسبابها وتداعياتها والمتورطين فيها عقب عيد الفطر المبارك، لكن المليشيا الحوثية بعد ذلك نقضت الاتفاق لتبدأ الاشتباكات مع قبائل الرضمة مع الشيخ الدعام في أبريل 2014 وإسقاط المديرية في 29 أكتوبر 2014...

 

• في 31 أغسطس ، قام الحوثيون بخرق اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين بعد أسبوع من الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعادت الاشتباكات من جديد بين الطرفين.

 

• في 4 نوفمبر أعلن المبعوث الأممي جمال بن عمر عن توقيع اتفاق بين السلفيين والحوثيين في دماج ولم تمض مدة بسيطة حتى قام الحوثيون بخرق الاتفاق بحجة إيواء السلفيين عناصر أجنبية متشددة في دماج واستمرت حرب الحوثية على السلفيين حتى تم تهجير السلفيين من دماج في 15 يناير 2014 باتفاقية من قبل الرئاسة برئاسة يحيى أبو أصبع. وكذلك قام الحوثيون بنقض مشابه في نفس اللحظة للاتفاق الذي وقعته اللجنة الرئاسية بين مسلحي القبائل المساندة للسلفيين في عمران، قبل أن يجف حبر الاتفاق بعد ساعات من توقيع الطرفين على التهدئة.

 

• في 15 أكتوبر شن الحوثيون هجوماً عنيفاً على دماج في أيام عيد الأضحى المبارك بمدافع الهاون، "بعد نحو من نصف شهر على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، وقتل نحو 15 شخصاً من السلفيين في قصف حوثي بالهاون على منطقة دماج التي تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى "

 

• في 9 نوفمبر قام الحوثيون بنقض الاتفاق الذي أبرمته لجنة رئاسية بين الحوثيين والسلفيين، وقام الحوثيون بالاعتداء على مسجد دماج، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

 

• في 1 ديسمبر نقض الحوثيون اتفاقاً موقعاً بنهم وبين السلفيين برعاية اللجنة الرئاسية المكلفة من الرئيس هادي برئاسة يحيى أبو أصبع الذي اتهم الحوثيين بنقض الاتفاق وقيام المليشيا الحوثية باختطاف جنديين من لجان المراقبة اعتقلوا في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في منطقة الخانق ، أثناء نقلهم مواد غذائية لزملائهم بتهمة تزويد السلفيين بذخائر أسلحة خفيفة.

 

• في  26 ديسمبر ، قام الحوثيون بقصف مواقع قبائل حاشد في خيوان بعد انسحابهم منها صباحا ، معلنين بذلك نقض الاتفاقية المبرمة بينهم وبين القبائل، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانت الوساطة القبلية قد كلفتهم بالبقاء في المواقع التي انسحب منها الحوثي لمراقبة التهدئة.

 

• في 9 يناير نقض الحوثيون اتفاق التهدئة بينهم وبين السلفيين في دماج الذي كان ألزم الطرفين سحب مسلحيهم من خطي الجبهة وإزالة الخنادق والمتاريس، ونشر قوات عسكرية لمراقبة وقف النار، في الوقت الذين كانت لجنة الوساطة لم تزل في صعدة، مما اضطرها إلى العودة إلى العاصمة، ثم قام الحوثيون بشن هجوم عنيف على دماج واستولوا عليها وهنا تم الاتفاق من قبل الرئاسة على تهجير السلفيين من دماج وأخليت منطقة دماج بعد اسبوع.

 

• في  9يناير تم الاتفاق بين قبائل حاشد والمليشيا الحوثية على وقف المعارك وإخلاء المواقع من مسلحي الطرفين، تم الاتفاق برعاية وإشراف لجنة من الرئاسة وافق عليه الطرفان، كما وافقا على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة، غير أن الحوثيين نقضوا الاتفاق وأسقطوا حاشد وقاموا بتفجير منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في الخمري  بعد ذلك بشهر.

 

• بعد استيلاء الحوثيين على منطقة الخمري وتفجير منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قاد أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال وساطة بين حاشد والحوثيين في 3 فبراير، رئاسية لإيقاف المواجهات بين الحوثيين والقبائل. ورعت لجنة هلال اتفاقاً بين الحوثيين وقبائل حاشد بغياب آل الأحمر، وتم التوقيع على اتفاق بين قبائل حاشد والحوثيين برعاية لجنة رئاسية برئاسة عبدالقادر هلال في 4 فبراير.

 

* في اليوم التالي للاتفاق 5 فبراير نقض الحوثيون تعهداتهم  واقتحموا مؤسسات حكومية في مدينة حوث، واندلعت مواجهات بين الحوثيين والقبائل، وهدد الرئيس عبد ربه منصور هادي الحوثيين بالتدخل بعد خرقهم الهدنة.

 

• في 6 فبراير نقض الحوثيون الصلح الذي أبرم في مديرية أرحب برعاية لجنة رئاسية برئاسة  الفقيد اللواء علي الجايفي مشكلة للتهدئة واحتواء المواجهات بين قبائل أرحب ومليشيات الحوثي. وجاء سبب خرق هذا الاتفاق أن المليشيا كانت تنتظر تعزيزات قادمة من الجوف، وعززت جبهتها بثلاث دبابات وثلاث عربات مدرعة وعشرة أطقم عسكرية محملة بالمسلحين بالإضافة إلى مدفعي (هوزر) من مديرية سفيان في محافظة عمران إلى أرحب، وأعلن عبدالقادر هلال انسحابه من اللجنة احتجاجاً على خرق الحوثيين للاتفاق.

 

• بعد نقض الحوثيين اتفاق التهدئة، استولت على جبل السودة في 7 فبراير بأرحب،و أبرمت اللجنة الرئاسية اتفاقاً جديداً في نفس اليوم بين الحوثيين وقبائل أرحب، وعاد هلال للجنة، وتم تسليم جبل السودة للجيش وسرعان ما خرقتها المليشيا الحوثية واستمرت في اقتضام المناطق والمواقع.

 

• وفي 20 فبراير أعلن أمين العاصمة حينها الشهيد عبدالقادر هلال أن الحوثيين نقضوا الاتفاق الموقع لإنهاء حربهم التي شنوها على قبائل أرحب، من خلال تراجعهم عن سحب مقاتليهم من أرحب، كما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، مما دفعه لتقديم استقالته من لجنة الوساطة التي يرأسها اللواء علي الجايفي.

 

• في 9 مارس نقض الحوثيون اتفاق وقف إطلاق النار بينهم وبين قبائل الجوف ، حيث قام الحوثيين بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بإشراف لجنة رئاسية ومهاجمة عدد من مناطق القبائل، الأمر الذي أدى إلى مقتل 20 شخصاً من الطرفين.

 

• وفي نفس التاريخ أقدمت المليشيا الحوثية على تفجير مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في ثلاء بعمران، ناقضة بذلك اتفاقا بينها وبين القبائل والجيش من ناحية أخرى فإن القتال اندلع بشكل مفاجئ  في منطقة همدان القريبة من العاصمة صنعاء وفجروا مدرسة الصرم في 17 مارس وادت المواجهات  إلى مقتل نحو 23 شخصا من الحوثيين والقبائل.

 

• في 11 مارس تم التوقيع على اتفاقية بين المليشيا الحوثية وزعامات قبائل همدان شمال صنعاء منهم محمد الحاوري ويحيى عايض وعلي محمد الغشمي على وقف إطلاق النار، وخروج جميع مسلحي الحوثي الذين جاؤوا من خارج همدان، ورفع جميع النقاط والمتارس التي ينصبها مقاتلو الحوثي، وتبادل الأسرى بين الطرفين. غير أن الحوثيين وبالرغم من توقيعهم الاتفاق الا أنهم رفضوا الالتزام به واستمروا في نصب النقاط وغزو القرى وفجروا منازل المواطنين والمدارس والمساجد ومنها مدرسة الصرم لتحفيظ القرآن الكريم.

 

• في 27 مارس أعلنت لجنة رئاسية مشكلة لحل مشاكل عمران بين القبائل والحوثيين هناك عن اتفاق مكون من 9 بنود كان أهمها وأكبر ثغرة فيها "أن يمنع الجيش أو الأمن أو السلطة المحلية في المحافظة أو أي مدينة باستخدام القوة لدعم أي طرف كان سواء حزبي أو قبلي أو تحت أي عنوان كان وكذا منع أي مليشيات مسلحة من عرقلة أجهزة الدولة من القيام بعملها وفق اختصاصاتها ومهامها ومسؤولياتها بحيادية تامة وشفافية وطبقاً للدستور والقانون وعلى أساس مبدأ الشراكة ومقررات الحوار الوطني"، مما أتاح للحوثيين بعد ذلك نقضها والتظاهر بالسلاح في مدينة عمران وقيامها بالاستيلاء على مواقع واستحداث أخرى ونصب نقاط تفتيش مما أدى بعد ذلك إلى تفجر الحرب في عمران مجدداً.

 

• وفي 20 مايو ، قام الحوثيون بخرق التهدئة "التي كانت بقيادة محلية لعدد من مشايخ وأعيان مديرية الرضمة، قبل أيام من تجدد التوتر والمواجهات، نجح مؤقتاً في إيقاف الاشتباكات", لكن التهدئة المؤقتة انهارت مساء 20 مايو عقب رفض  الميليشيا للاتفاق وخرق الهدنة.

 

• في 4 يونيو تم الاتفاق بين الجيش والمليشيا الحوثية في عمران على وقف القتال والتهدئة بواسطة لجنة رئاسية برئاسة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، لكن المليشيا الحوثية نقضت الاتفاق في 17 يونيو ،وتجددت المواجهات  وقتل فيها  17 مسلحا حوثيا و3 من قوات الجيش و4 من مسلحي القبائل.

 

• بعد تعنت حوثي كبير كشرط للحوار والاتفاق بين الرئيس هادي والمليشيا الحوثية التي أصرت على إقالة محافظي عمران محمد حسن دماج وإب أحمد الحجري أقال الرئيس هادي المحافظين في 9 يونيو وعين محمد صالح شملان محافظاً لعمران ويحيى الإرياني محافظاً لإب تلبية لمطالب الحوثيين إلا أنهم بعد هذه الإقالة لم يستجيبوا للاتفاق وقاموا بالتصعيد المسلح والتظاهر بالسلاح ونصب النقاط في مداخل ووسط عمران.

 

• في يوم 18 يونيو تمكنت وساطة قبلية يقودها عدد من مشايخ بني مطر من وقف إطلاق النار بين مليشيات الحوثي وأبناء القبائل في منطقة «الظفير» الواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء بعد يومين من اندلاع المواجهات بين الطرفين على إثر محاولات الحوثيين السيطرة على جبل «الظفير»الاستراتيجي. أدركت المليشيا الحوثية أنها تستطيع السيطرة على المنطقة فقامت بنقض الاتفاق في اليوم التالي والسيطرة على كامل الظفير في 19 يونيو ، حيث استغلت المليشيا الحوثية اتفاق وقف إطلاق النار وخروج مسلحي المنطقة من مواقعهم بناء على الاتفاق، وقاموا بالالتفاف ومهاجمة القرية والجبل والسيطرة عليهما..

 

• وفي يوم الأحد 22 يونيو تم الاتفاق بين الجيش والمليشيا الحوثية بواسطة لجنة رئاسية برئاسة جلال الرويشان وآخرين لوقف إطلاق النار في عمران إلا أن الحوثيين سرعان ما نقضوا الاتفاق. وأصدرت اللجنة الأمنية العليا،  بيانا أكدت فيه أن "جماعة الحوثي قامت بمهاجمة والاستيلاء على المصالح والمرافق الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة ومنها إدارة أمن المحافظة وإدارة شرطة السير وفرع قوات الأمن الخاصة وغيرها من المصالح والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة" وأسقطت مدينة عمران وقتلت العميد حميد القشيبي.

 

• في 23 يونيو تم التوقيع على اتفاق بين قبائل الجوف والمليشيا الحوثية على وقف القتال وإخلاء المواقع المستحدثة وخاصة موقع الصفراء، لكن الحوثيين نقضوا الاتفاق ولم ينسحبوا من الصفراء فقام الطيران الحربي بقصف مواقعهم في في 4 يوليو.

 

•  في 4 يوليو وبعد نقض الحوثيين الاتفاق تجددت الاشتباكات بينهم وبين القبائل، وأرسلت وزارة الدفاع لجنة لإيقاف إطلاق النار في 19 يوليو.

 

• في 10 يوليو وقعت المليشيا الحوثية على وثيقة اتفاق وإخاء وتعايش مع جماعة محمد الإمام رئيس مركز السلفيين في معبر، تتضمن التعايش السلمي بين الجانبين، والتوقف عن الخطاب التحريضي، وكذا التواصل بين الطرفين لمواجهة أي طارئ. ولما سنحت لها الفرصة أقدمت المليشيا الحوثية على نقض الاتفاق ومهاجمة المركز يوم الخميس 12 مارس 2020.

 

• في 15 يوليو تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة بين قبيلة الشلالي التي يتزعمها الشيخ عبدالواحد الدعام وبين قبيلة آل الذاري من الحوثيين وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أن الحوثيين واصلوا الحرب على مديرية الرضمة وعلى قبيلة الدعام وانتهى المطاف إلى تفجير الحوثيين منزل الشيخ الدعام في 29 أكتوبر وغادر الدعام منطقته إلى السعودية ومن ثم عاودت على نهب ممتلكاته في العام 2022

 

•  في 2 أغسطس أعلنت لجنة وزارة الدفاع عن اتفاق جديد بينها وبين المليشيا الحوثية، لكن وكعادتها المليشيا كانت ترى في لجان الوساطة فرصة جديدة للتمدد والتوسع، وحشدت بعدها المليشيا الحوثية مجاميع كبيرة لغزو مدينة الغيل انتهت بالاستيلاء على منزل الشيخ الحسن أبكر وتفجيره من قبل تلك المليشيا بعد استشهاد نجليه وتوقفت معارك الجوف نهائياً في 15 سبتمبر.

 

• في 23 يوليو زار الرئيس هادي محافظة عمران عقب سيطرة الحوثيين عليها وأعلن «أن هناك اتفاقاً كاملاً على الانسحاب من المحافظة من كافة الأطراف والجماعات المسلحة وبسط نفوذ الدولة وقيام السلطة المحلية بواجبها في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية»، غير أن الحوثيين نكثوا بالاتفاق ولم ينسحبوا منها بل وزادوا من تعزيز سيطرتهم عليها.

 

• في يوم 21 سبتمبر ليلة غزوهم صنعاء وقع الحوثيون مع رئيس الجمهورية  السابق عبدربه منصور هادي واللقاء المشترك ما سمي بـ"اتفاق السلم والشراكة" برعاية الأمم المتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر، لكنهم سرعان ما نقضوا ذلك الاتفاق وقاموا بغزو بقية المحافظات اليمنية وانقلبوا على الرئيس هادي وحاصروه داخل منزله من 25 يناير 2015 وحتى فراره إلى عدن بتاريخ 20 فبراير 2015.

 

• في 17 أكتوبر وقعت الأطراف السياسية والقبلية في محافظة إب اتفاقاً مع جماعة الحوثي يشمل وقف إطلاق للنار مدته 24 ساعة وخروج الجماعات المسلحة. استغلت المليشيا الحوثية هذا الاتفاق وسيطرت بعدها سيطرة كاملة على المحافظة، ومنها مديرية يريم وفجرت منزل الشيخ بدير وقتلت طفله أسامة وفخخت جثته في سابقة لم يعهد لها مثيل.

• في نهاية أكتوبر قامت المليشيا الحوثية بمهاجمة قرية الزوب بقيفة رداع وقتلت بعض المدنيين وشردت السكان إلى الجبال والكهوف وسط برد قارس، وفجرت بعض البيوت، فتم الاتفاق بين القبائل والحوثيين على الصلح وتجنيب القرية مزيداً من الدماء والدمار، وسرعان ما نقضت الحوثية الاتفاق وقاموا بمهاجمة القرية مجدداً بداية 2015 وقامت باعتقالات تعسفية وفجرت أحد المنازل واقتحموا المدرسة وتمركزت فيها ونهبت عدداً من السيارات واقتحمت عدداً من المنازل وفرضت حضر تجول في الليل وأرهبت الناس وأرادت إذلالهم واستعبادهم ثم بدأت بفرض جبايات على المزارع. 

 

• في 30 نوفمبر  اتفاق بين المليشيا الحوثية وحزب الإصلاح لوقف المواجهات ولوضع حد للصراعات المستمرة بين الطرفين وعدم مصادرة الحوثيين الممتلكات وإطلاق المختطفين وعدم ملاحقة السياسيين وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر والرئاسة اليمنية غير أن الاتفاق نقضه الحوثيون في اليوم التالي ولم يلتزموا بشيء مما تم الاتفاق عليه.

• في يوم الخميس 6 ديسمبر ، اتفق التجمع اليمني للإصلاح وممثلوه برئاسة زيد الشامي وسعيد شمسان مع الحوثيين في صعدة على تنفيذ نقاط اتفاق السلم والشراكة، وكان من المقرر اللقاء الأخير لذلك الاتفاق السبت 15 ديسمبر في صنعاء، إلا أن الحوثيين بعد ذلك تهربوا من اللقاء، وقاموا بنقض الاتفاق.

 

• في 20 يناير ، ألقى عبد الملك الحوثي خطاباً طالب فيه بأربع نقاط تتعلق بمسودة الدستور وتنفيذ الشراكة ومعالجة الاوضاع في محافظة مأرب. استجاب الرئيس لمطالب عبد الملك الحوثي، وتم الاتفاق مع الحوثيين مقابل ذلك أن يطلق سراح مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المعتقل حينها فور توقيع الاتفاق، وأن ينسحب الحوثيون من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات الأخيرة أهمها المواقع المطلة على منزل "رئيس الجمهورية" ومن دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ. لم يلتزم الحوثيون بالاتفاق الأخير، ولم ينسحبوا من دار الرئاسة ولم يطلقوا سراح "بن مبارك-وزير الخارجية حاليا- حينها.

• في 21 يناير صرح مصدر في الهيئة الاستشارية للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لبي بي سي بتوصل الرئاسة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يقضي بتطبيع الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء.وينص الاتفاق على تعيين عدد من أتباع الحركة الحوثية في هيئة متابعة تنفيذ قرارات الحوار الوطني وأن ينسحب المسلحون الحوثيون من كافة المواقع المستحدثة بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بما فيها دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحيط منزل الرئيس. غير أن الحوثيين عززوا من سيطرتهم على صنعاء واحتجزوا الرئيس هادي في منزله وباتوا هم المسيطرين الفعليين على صنعاء مما دفعه إلى إعلان استقالته.

• بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر المشئوم اتفق الجميع على تعيين رئيس وزراء محايد فكان محفوظ بحاح بتراضي الجميع غير أن الحوثيين ظلوا يتعنتون بحاح ويضايقونه حتى وصلوا إلى محاصرته وفرض الإقامة الجبرية عليه وإطلاق النار على سيارته ونقضوا اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مما دفع بالرجل إلى إعلان استقالته في يوم 22 يناير 2015.

• في 17 فبراير تم الاتفاق بين قبائل مديرية الزاهر في البيضاء وآل حميقان من جهة والحوثيين من جهة أخرى على السماح للحوثيين الدخول إلى مركز المديرية مع الجيش من اللواء 139 ميكا وعدم ملاحقة الأبرياء من القبائل هناك من قبل الحوثية باستثناء عناصر القاعدة بالتنسيق مع القبائل لكن المليشيا الحوثية نقضت الاتفاق في 23 مارس ، وبدأت بملاحقة بعض أفراد القبائل الذين لم يؤيدوا الحوثية وفجرت عدداً من المنازل بينها منزل أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبدالوهاب الحميقاني، وبدأت المواجهات بين الحوثية والقبائل واستمرت إلى اليوم.

 

• في الرابع من مارس اتفقت كافة القوى السياسية بتعز، بمن فيهم ممثلو الحوثيين في تعز وعنهم سليم مغلس، على تجنيب تعز تشكيل أية مليشيات مسلحة غير الأجهزة الأمنية، غير أن المليشيات الحوثية نقضت ذلك الاتفاق وأدخلت مسلحيها في 20 مارس من نفس الشهر وقامت بقتل بعض المتظاهرين أمام معسكر الأمن المركزي ومن ثم بدأت الحرب على المحافظة.

 

• في مارس اتفقت قبائل أرحب مع المليشيات الحوثية بتجنيب المديرية الحرب والغزو مقابل السماح للحوثيين استخدام الخط الأسود (الطريق الإسفلتي) فنقض الحوثيون الاتفاق وقاموا بغزو المديرية وقتلوا بعض شبابها واختطفوا البعض الآخر وفجروا منازل بعض المواطنين ومسجداً أثرياً ومدرسة لتحفيظ القرآن.

• في 4 سبتمبر أقدمت المليشيا الحوثية بنقض اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين قبائل عتمة بوساطة بعض المشايخ في الأسبوع الماضي، وأقدمت على قصف مسجد في منطقة قدم أثناء صلاة الجمعة بالأسلحة الثقيلة.

• في مارس نقضت المليشيا الحوثية الاتفاق الثاني بينها وبين قبائل الزوب كما هو عادتها، وشنت حرباً شعواء على الزوب، وكانت هذه المرحلة أشد حرباً وقسوة من سابقتيها بما أحدثته من تدمير وتخريب ونهب وحصار وقتل واستهداف لكل شيء حتى استهداف خزانات مياه الشرب في اسطح المنازل وشبكات الاتصالات للهاتف الثابت وخطوط الكهرباء ومنع إسعاف الجرحى المدنيين من النساء والأطفال وغيرها من الجرائم البشعة وغياب تام للمنظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية وتعتيم إعلامي كبير.

• في 26 يونيو انسحبت المليشيا الحوثية من قرية الزوب بعد فشلها في اقتحام القرية ولقيت مقاومة عنيفة استنجدت بلجنة وساطة تبرم من خلالها اتفاقاً لحفظ ماء وجهها، وهو الاتفاق الثالث، ولكن إلى حين، فقد غدرت المليشيا الحوثية باتفاقاتها كما غدرت من قبل وعادت للهجوم مرة أخرى على القرية.

• وفي يوم الأحد 10 يوليو نقض الحوثيون وبعض مشايخ مديرية عتمة بذمار اتفاقاً سابقاً بين الطرفين وتم الاتفاق مجدداً على السماح للحوثيين الانتشار في بعض نقاط عتمة.

 

• في بداية أغسطس اتفاق مع مشايخ البيضاء العمريين والغدر بهم، حيث استدعت أربعة مشايخ منهم إلى مقر اللواء 139 ميكا لتوقيع اتفاق بين الجانبين يسمح للمليشيا الحوثية المرور من الخط الأسود كما اتفقوا من قبل، إلا أن المليشيا الإرهابية غدرت بالمشايخ الأربعة وقامت باختطافهم وكبلتهم ثم قامت بتصفيتهم بعد ذلك.

 

• في 8 مارس تم الاتفاق الأول بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في ظهران الجنوب على التهدئة وتبادل الأسرى أفرجت المملكة عن أسرى حوثيين فيما أفرج الحوثيون عن عشرة أسرى سعوديين، وفي حين كانت التهدئة سيدة الموقف في الحدود إلا أنها سرعان ما اشتعلت المعارك مجدداً بفعل نقض الحوثيين لتلك التهدئة.

 

• في 23 من مارس ، وبعد تحضيرات ولقاءات امتدت أشهراً، أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ في العاشر من أبريل. غير أن الحوثيين لم يلتزموا بوقف إطلاق النار وواصلوا الحرب المستمرة إلى ماقبل توقيع الهدنة الانسانية.

 

• في 3 أبريل قامت المليشيا الحوثية بنقض اتفاق اطلاق النار بينها وبين الجيش الوطني في الجوف وقامت بإطلاق النار على أحد أفراد المقاومة الشعبية في سوق الاثنين وأردته قتيلاً.

 

 

• في 10 أبريل تم الاتفاق في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والتحالف العربي، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ منه شيء واستمرت المليشيا الحوثية في حربها وتصعيدها في الجبهات.

 

 

• في 30 يونيو ، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن اتفاق ثانٍ بين الميلشيا والحكومة ، على توجّه "لجنة التنسيق والتهدئة"، المعنية بالإشراف على الهدنة، والتي تألفت بإشراف الأمم المتحدة في الكويت، إلى ظهران الجنوب السعودية، والتي استضافت تفاهمات الحوثيين المباشرة مع السعودية، إلا أن الحوثيين، وبعد أن غادر ممثلوهم الكويت إلى صنعاء، رفضوا توجههم إلى السعودية، ما أدى إلى عودة التصعيد العسكري مجدداً في مختلف الجبهات الداخلية والحدودية في اليمن.

 

 

• وفي يوم الخميس 28 يوليو اتفقت المليشيا الحوثية مع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إنشاء مجلس سياسي لحكم البلاد، بالتزامن مع مباحثات الكويت كرد على عدم الاتفاق فيها، إلا أن الحوثيين أخلوا بالاتفاق ومضوا في مجلسهم السياسي من طرف واحد، ومن هناك بدأت الأزمة بين الطرفين وصولاً إلى اندلاع انتفاضة 2 ديسمبر 2017 واستشهاد  الرئيس السابق علي صالح  على يد الميلشيا وهو يدافع عن نفسه وأهله ومنزله بالكميم.

• في 19 نوفمبر أعلن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن استئناف الوقف الشامل للأعمال القتالية في اليمن، وذلك بعد يومين على بدء سريان وقف النار بناءً على اتفاق المبادئ المعلن في مسقط. وأكد أنه تلقى تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بتجديد التزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل/نيسان ، المعروف باتفاق مدينة "ظهران الجنوب" السعودية، لكن ذلك لم يحصل واستمرت المليشيا الحوثية بخرق اتفاق الهدنة والتصعيد.

 

• في يوم الأحد 12 فبراير نقض الحوثيون هذا الاتفاق وقاموا باختطاف ابراهيم الجحدبي من منزله بصنعاء، وهو أحد وجهاء عتمة، مما فجر الصراع مجدداً بين الحوثيين وقبائل عتمة.

 

• في 29 أغسطس وبعد تصاعد الأزمة والتوتر بين حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) وبين الحوثيين بسبب إقصاء وتهميش الحوثيين لأنصار صالح وملاحقة بعضهم وقتل بعض آخر، توصل الجانبان إلى اتفاق حول إزالة أسباب الأزمة الأخيرة وعودة الأوضاع الأمنية إلى شكلها الطبيعي قبل الفعاليات، واستمرار التحقيق الأمني المتخصص والمهني والمحايد في الأحداث الأخيرة، وعدم استباق نتائج التحقيق من أي جهة، وذلك بعد أن دعا صالح أنصاره لإحياء ذكرى تأسيس وقام الحوثيون بنقض ذلك الاتفاق الذي وقعه صادق أمين أبو راس من المؤتمر وصالح الصماد من الحوثيين، وقام الحوثيون بالتصعيد مجدداً وانتهت الأزمة إلى استشهاد الرئيس السابق وسيطرة الحوثيين على بقية البلاد ومفاصل الدولة.

• في 13 ديسمبر ، تم التوقيع على اتفاق ستكهولم لوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة، وانسحاب مليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوماً، انسحاب المليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين فيما عرف الكل مقابل الكل، لكن الحوثيين نقضوا الاتفاق ولم يوقفوا إطلاق النار ولم يطلقوا المختطفين وكذلك لم ينسحبوا.

• وفي مدينة تعز كانت هناك العديد من الاتفاقيات بين المقاومة والحوثية على فتح المنافذ التي أغلقها الحوثيون وخاصة البوابة الشرقية في الحوبان والبوابة الشمالية في عصيفرة والالتقاء شرق المدينة، بحسب وساطة مجتمعية قادها رجل الأعمال عبد الجبار هائل سعيد أنعم، لكن الحوثيين أخلوا بالاتفاق ولم يحضروا ولم ينفذوا الاتفاق..

 

• في 18 سبتمبر نقضت المليشيا الحوثية اتفاقاً مع الأمم المتحدة لنقل نجلي الرئيس السابق صلاح ومدين إلى عمان، فمنعت طائرة الأمم المتحدة من الهبوط في مطار صنعاء وعادت الطائرة خالية الوفاض إلى عمان.

 

• في الأسبوع الأول من نوفمبر أعلن التحالف العربي والقوات المشتركة عن وقف إطلاق النار في الحديدة، غير أن المليشيا الحوثية أقدمت في 15 نوفمبر على قصف مديرية التحيتا وحاولت مجاميع حوثية التسلل عبر ملعب الفاروق من الجهة الغربية إلى المديرية.

 

• في يوم 3 ديسمبر تم التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في جنيف بين المليشيا الحوثية والشرعية برعاية أممية كتمهيد لمحادثات استكهولم المرتقبة في السويد، على أن يكون الكل مقابل الكل، بمن فيهم السياسي محمد قحطان ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وفيصل رجب وناصر منصور هادي، لكن المليشيا الحوثية أخلّت بالاتفاق وعرقلت التنفيذ وإلى اليوم ما يزال معظم المختطفين في معتقلات الحوثية. وكخطوة حسن نية في التنفيذ سمح التحالف العربي بإجلاء 50 جريحاً حوثياً من صنعاء إلى مسقط عبر طائرة الأمم المتحدة.

 

• في 13 ديسمبر تم توقيع اتفاق استكهولم في السويد بين المليشيا الحوثية والشرعية برعاية أممية، على وقف إطلاق النار في الحديدة، وسحب القوات إلى خارج المدينة، وتفاهمات تعز، وتوريد الأموال إلى خزانة البنك المركزي في الحديدة لصالح رواتب الموظفين. لكن المليشيا الحوثية لم تلتزم بأي من تلك النقاط وقامت بالاشتباكات في اليوم التالي، وفي 19 يناير منعت دخول مواد الإغاثة، وبذلك أنهت على الاتفاق الذي كانت بحاجته لمنع سيطرة الجيش والشرعية على المدينة.

 

• اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر هو اتفاق مكمل لاتفاق استكهولم لكنه اتفاق تفصيلي حول العديد من النقاط أهمها وقف إطلاق النار، وتوريد الأموال إلى البنك المرزي لصالح رواتب الموظفين، وإزالة جميع المظاهر المسلحة، وانسحاب قوات الطرفين إلى مناطق خارج الحديدة...إلخ

 

• في نفس يوم اتفاق استكهولم 13 ديسمبر على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين بما سمى اتفاق تعز تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة، ويسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة، ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوعاً من تاريخ انتهاء مشاورات السويد، وتحدد الأمم المتحدة موعد ومكان الاجتماع الاول للجنة المشتركة، وتقوم اللجنة المشتركة بتحديد صالحتها وآلية عملها، وتقدم اللجنة المشتركة تقريراً عن سير أعمالها الي الاجتماع التشاوري القادم، لكن المليشيا الحوثية لم تفِ بأيٍ من تلك الاتفاقات والتفاهمات، وقامت بقصف تعز في نفس اليوم وبين فترة وأخرى تقوم بقصف الأحياء المكتظة بالسكان، وتستمر في حصارها حتى اليوم.

 

 

• في 13 فبراير نقضت مليشيا الحوثي اتفاقا أبرم مع رجال القبائل بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع وسط اليمن، بعد الاتفاق -الذي رعاه شيوخ قبائل- بانسحاب مسلحي وقوات الطرفين إلى أماكنها الأولى، وهاجم مسلحو جماعة الحوثي الثلاثاء قرى نجد المكلة بمنطقة الأحذوف ومواقع رجال القبائل في تلك المنطقة.

 

• في 8 أبريل أعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار الشامل لمدة أسبوعين وأتبعه بتمديد لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل، بناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، والاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، خاصة مع الوضع المأساوي لتفشي وباء كورونا.

• في يوم 18 مايو تم الاتفاق بين الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ الراحل ياسر العواضي والحوثيين في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء لاحتواء قضية مقتل المرأة جهاد الأصبحي، وإيقاف التصعيد والنكف القبلي الذي دعا له ياسر العواضي، غير أن الحوثيين تنصلوا عن الاتفاق وعادوا للتصعيد واقتحام المنطقة. وهذا الاتفاق هو الثاني بينما كان الأول بين ياسر العواضي والمشاط.

 

• في يوم 6 أغسطس وقعت المليشيا الحوثية اتفاقاً مع قبيلة بوعشة الماربية في ماهلية على استخدام الخط الأسود وعدم التعرض للقبيلة أو للحوثيين ولكن الحوثية بعد ذلك سيطرت على المديرية، كما فعلت مع قبائل عمران وأرحب وصعدة وغيرها.

• في 4 سبتمبر أقدمت المليشيا الحوثية على مهاجمة قرية الزوب مجدداً في رداع ونقضت بذلك الاتفاقية الثالثة السابقة مع القبيلة كما في كل مرة، وهذا هو الاتفاق الثاني الذي وقعت عليه الحوثية مع أهالي قرية الزوب بوساطة عدد من مشايخ القبائل من بينهم الشيخ عبد الحميد الشاهري.. وفي المرحلة الرابعة لاعتداء الحوثية الإرهابية على قرية الزوب كانت في بداية سبتمبر حيث قصفت القرية مجدداً واستخدمت المدنيين فيها دروعاً بشرية وحماية، نتج عن ذلك انتهاكات جسيمة شملت اعتقال واختطاف 35 مدنيا من أبناء القبيلة وتدمير منزلين بشكل كامل، و15 منزلاً بشكل جزئي جراء الاستهدافات المباشرة بالأسلحة الثقيلة، إلى جانب اقتحام ونهب عدد من المنازل والتمركز فيها وتحويل مدرسة الى ثكنة عسكرية، بحسب بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان.

 

• وفي يوم الجمعة 2 أكتوبر تراجعت المليشيا الحوثية عن توقيع اتفاق صيانة عاجلة للناقلة النفطية صافر، الراسية قبالة سواحل الحديدة، بحمولة أكثر من مليون و100 ألف برميل من النفط الخام. وتهربت من التوقيع على الاتفاق الذي كان مقرراً له في هذا اليوم الجمعة، بدعوى أن الجانب الأممي لم يستوعب ملاحظاتهم.

• في 25 نوفمبر تم توقيع اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر العائم" بين الحوثيين والأمم المتحدة، وأعلن الحوثيون استعدادهم وترحيبهم بفريق خبراء أممي لهذه الصيانة، وتراجعت المليشيا الحوثية عن هذا الاتفاق وما زالت الخزان العائم صافر حتى اليوم 5 ابريل 2021 دون صيانة ولم يسمح الحوثيون لفريق الأمم المتحدة إجراء هذه الصيانة.

 

• في يوم 7 نوفمبر  تم الاتفاق مع اللجنة الأممية والصليب الأحمر وقيادتي محور الضالع والعمليات المشتركة وقيادة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، في شمال مديرية قعطبة على فتح الطريق الرابط بين مدينتي الفاخر وإب، وإنشاء ممر آمن، وخفض حدة التصعيد من الطرفين اِبتداءً من هذا اليوم الأحد في تمام الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت العاصمة عدن، إلَّا أنَّ المليشيات قامت بالخرق وإطلاق النار على السيارات من مواقعها العسكرية المطلة على جانبي الطريق المؤدي إلى مدينة الفاخر، ولم ينجح الاتفاق.

 

• وفي 28 مارس تم الاتفاق بين غرفتي صنعاء وعدن برعاية "التحالف المدني للسلم" على فتح طريق الضالع لمرور البضائع وتسهيل حركة التنقل في خط عدن صنعاء لمرور البضائع والتجارة بعد ثلاثة أعوام من التعثر، غير أن الحوثي نقض ذلك الاتفاق وعرقل تسهيل الحركة وسرعان ما تخلى عن ذلك الاتفاق، وهو الاتفاق الثاني في هذا الطريق الذي تنقضه المليشيا الحوثية.

 

• في يونيو وقعت اتفاقية اممية لهدنة إنسانية بين الحكومة الشرعية والميليشيا الا ان الاتفاقية شهدت العديد من الخروقات في مختلف الجبهات

• في أغسطس تم تجديد الاتفاقية بين الطرفين في الأردن على ان يتم افتتح جزئي لمطار صنعاء والسماح بالسفن بالمرور الى ميناء الحديدة مع فتح طرق مؤدية الى تعز وفيما التزمت الحكومة الشرعية الا ان الميلشيا رفضت تسليم الرواتب للموظفين من إيرادات بيع المشتقات النفطية الموردة الى البنك المركزي في الحديدة وكذلك رفضت فتح الطرق المؤدية الى  محافظة تعز