لا تزال الجهود الأممية لتمديد الهدنة متعثرة للأسبوع الثاني على التوالي جراء رفض جماعة الحوثي وإصرارها على فرض شروطها حول بنود الهدنة وبخاصة ملف المرتبات للموظفين بمناطق سيطرتها.
ووفق تصريحات لقيادات حوثية، ترفض الجماعة المقترح الحالي المقدم من المبعوث الأممي حول ملف المرتبات بصرفها للموظفين المدنيين ووفق كشوف 2014م، مع الأخذ بالاعتبار تسخير عائدات ميناء الحديدة لصالح دفع المرتبات.
حيث تصر مليشيا الحوثي على أن يشمل الصرف رواتب العسكريين والأمنيين وأن تتولى هي عملية الصرف ووفق كشوفاتها بهدف إحلال الموالين لها بدلاً ممن تم فصلهم من قبلها أو ممن نزحوا للمناطق المحررة، وهو ما ترفضه قيادة المجلس الرئاسي.
ويرى مراقبون ان قبول المجلس الرئاسي بإضافة بند المرتبات إلى بنود الهدنة يعتبر في حد ذاته تنازلاً عن موقفه السابق بعدم الانتقال إلى مناقشة أي مواضيع جديدة في الهدنة قبل تنفيذ جماعة الحوثي لالتزاماتها في الهدنة وعلى رأسها فتح الطرقات حول تعز وبين المحافظات.
تنازل يضاف إلى قائمة التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة في سياق الهدنة بداية بالقبول بالجواز الصادر عن سلطات الحوثي وانتهاءً بإعفاء سفن الشحنات النفطية الواصلة إلى الحديدة من إجراءات التفتيش والتدقيق لضمان عدم وصول النفط الإيراني لتمويل مليشيات الحوثي.
وكانت مصادر تحدثت عن تقديم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مسودة تضمن عددا من البنود لتمديد ‎الهدنة في البلاد لستة أشهر إضافية.
وتتضمن المسودة توسيع بنود اتفاق الهدنة لتشمل صرف مرتبات موظفي الدولة القطاع العام ، واستمرار وقف كل العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا.
كما تضمنت المسودة إضافة 5 وجهات جديدة لمطار صنعاء الدولي، منها ‎الهند و ‎مسقط، إلى جانب كلا من عمّان، و القاهرة، وفتح كامل لميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية. ‏
وفيما يخص مدينة تعز تطرقت المسودة الاممية لفتح بعض الطرق الفرعية، ولم تتم الاشارة لفتح الطُرق الرئيسية للمدينة.
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرع في تصريحات لقناة الجزيرة، إنه ينتظر رد الأطراف اليمنية على المقترح الأممي بشأن تمديد الهدنة، مضيفاً أنه من الضروري وجود مقاربة بناءة بين الجميع.
الا ان هذه المسودة والتي تلزم الحكومة في عدن بصرف المرتبات بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في حد ذاته يشكل نقطة خلاف حادة داخل صفوف مجلس القيادة الرئاسي، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن رفض عضو المجلس الرئاسي- رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لذلك واشتراطه إلزام جماعة الحوثي بتوريد إيرادات مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
ويعكس موقف الزبيدي موقفاً عاماً في الجنوب برفض فكرة صرف المرتبات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من عائدات تصدير النفط المنتج غالبيته من محافظتي شبوة وحضرموت الجنوبيتين، في حين تسيطر المليشيات على إيرادات توازي عائدات النفط.