رحبت الحكومة اليمنية، بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى تصنيف المليشيات الحوثية، جماعة ارهابية عالمية.. مشيدة بكافة الجهود الإقليمية في هذا السياق، ليشمل ذلك حظر الاتصالات مع الجماعة وتجفيف منابع تمويلها. 
 
وأوضحت الحكومة اليمنية، أنه على مدى السنوات الثمان الماضية، وخطر هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على الأمن والسلم الدوليين، وإعاقة جهود السلام والاستقرار في اليمن، ورفض كافة المساعي الحميدة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، بما فيها المبادرة السعودية، وإعلان الهدنة الاممية الأخيرة، ما يستدعي تصنيفها على رأس قائمة الجماعات الإرهابية الدولية. 
 
وقالت "يكفي النظر لجرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، لتسريع التصنيف الإرهابي للمليشيات الحوثية التي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، فضلاً عن ملايين القتلى والجرحى، والنازحين، واستنزاف القدرات الوطنية في كافة المجالات". 
 
وأضاف البيان أن زراعة ملايين الألغام المحرمة في طول البلاد وعرضها أوقع وما يزال عشرات الآلاف من الضحايا، كما من شأن ذلك أن يعيق على مدى عقود قادمة فرص استثمار مقدرات البلاد واستقرارها، وإضافة إلى ذلك فاقت انتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء والأطفال والصحفيين، وآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، انتهاكات كافة المنظمات الارهابية حول العالم". 
 
وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية تقر بارتباطها الوثيق والتخادم مع جماعات العنف والإرهاب في المنطقة المدعومة من النظام الإيراني المصنفة على قائمة الارهاب، حيث يتلقى عناصر الجماعة مختلف أنواع الأسلحة وتقنياتها، فضلاً عن دورات تدريبية على أيدي خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. 
 
ولفتت الحكومة، إلى أن المليشيات الحوثية ذهبت في إجراءاتها العدائية إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي، إضافة إلى احتجاز موظفي الإغاثة، وتهديدهم وتقييد حرية انتقالهم وانشطتهم الإنسانية.. مؤكدة استمرار المليشيات الحوثية بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، بما في ذلك مهاجمة الأعيان المدنية في الداخل ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية واعتراض واختطاف السفن التجارية، واستمرارها بإطلاق التهديدات والاستعراضات العسكرية تحضيراً لمزيد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف حركة الملاحة الدولية.