عقدت خلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
وناقشت خلية الأزمة في اجتماعها عبر الاتصال المرئي، أولويات عملها والمهام الماثلة أمامها وآليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها وأولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط.
كما ناقشت مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب.
واستعرض الاجتماع، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واستمرارها في استهداف مقدرات الشعب اليمني خدمة لمشروع وأجندة إيران في المنطقة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء خلية الازمة بالعرض الذي قدمه الى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة حول ذلك.. وتم إقرار الاليات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وضرورة اضطلاع كل وزارة وجهة حكومية بمسؤوليتها في هذا الجانب.
وقدم أعضاء خلية الازمة تقارير عن مستوى تنفيذ السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وتطرق الاجتماع الى السياسات الحكومة للمواءمة بين الانفاق والايرادات، بما يحافظ على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، واتخذ بهذا الخصوص عدد من المعالجات الفورية في ضوء التطورات المستجدة.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التنفيذ.