بعد حملة شعبية على شبكات التواصل اصبح ملف فساد المنح في قبضة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الذي تسلم التقرير النهائي للجنة الأكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث.
جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الأكاديمية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٢، والمكونة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل.
واطلع رئيس الوزراء من اللجنة الأكاديمية على آلية العمل التي اتبعتها وتقسيم المهام بين أعضائها وصولًا إلى مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للابتعاث، والاطلاع على وثائق وكشوفات الطلبة المبتعثين في الخارج وإجراء لقاءات مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وخارجها.
وتضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث، وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة إلى وضع آليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.
واشتمل التقرير النهائي على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة إلى أوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج وآليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها وأدائها.
وأوضح التقرير أن الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءًا بآلية الاختيار ثم إجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات، واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق وآليات الإضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.
وأشاد رئيس الوزراء بتقرير اللجنة وإنجاز عملها في وقت قياسي، وما قدمته من مقترحات وتوصيات وإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية.. مؤكدًا أن توصيات اللجنة سيتم العمل بها وإقرارها من مجلس الوزراء والعمل بموجبها تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.