ارجع صندوق النقد الدولي، انفراج آفاق الاقتصاد اليمني إلى تقدم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية في الحكومة.

وأكد الصندوق، اليوم الخميس، أن توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.

وأوضح الصندوق أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم خلال العام الجاري، نتيجة التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.

متوقعا انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات جراء تصاعد التوتر في البحر الأحمر.

وأكد أن التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م.

وكانت باشرت مليشيا الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات زاعمة انها في سياق نصرة أبناء غزة.

وحسب تقارير سابقة لمنظمات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا سكان البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعد بحاجة ماسة إلى المساعدات، إضافة إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة.