أكد البيان الختامي للقمة العربية بالبحرين، دعمه الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقًا الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد على تأييده المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار

و أكد "إعلان البحرين"، الصادر عن القمة العربية الـ 33 في البحرين، اليوم، على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما طالب بنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، في حين أعربت الدول العربية عن دعمها الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، كما أكدت القمة إن الأمن المائي، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، خاصة لكل من سوريا والعراق ومصر والسودان.

الأزمة السورية

وبشأن الأزمة السورية، أكدت الدول العربية، ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها ويخلصها من "الإرهاب"، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، ورفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.

وشددت على أهمية دور "لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية" لحل الأزمة وضرورة تنفيذ "بيان عمان"، ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق، وضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدانهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا.

الحرب الإسرائيلية مع حماس

تضمن "إعلان البحرين"، الصادر عن القمة العربية الـ 33 في البحرين، اليوم، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين"، كما طالب بنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية حتى إعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح الإعلان، توجيه وزراء الخارجية العرب، بالتحرك الفوري، والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم، لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً لمساعي حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وطالبت الدول العربية، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "فوراً"، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن القطاع، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية.

الأزمة السودانية

وعلى صعيد الشأن السوداني، دعت دول القمة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى "الانخراط المباشر في مبادرات تسوية الأزمة.

وعبرت عن "كامل التضامن مع السودان في سبيل الحفاظ على سيادته، واستقلاله، ووحدة أراضيه"، داعية إلى الالتزام بتنفيذ "إعلان جدة" بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية، وحماية المدنيين

*الأزمة اليمنية*

*وعبرت الدول العربية عن تأييدها المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى "حل سياسي شامل" للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دولياً ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق تحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.*

الأزمة الليبية

وأعربت الدول العربية عن دعمها الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.

وأكدت دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

الوضع اللبناني

وحثت الدول العربية، جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

كما حثت على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.

الأمن المائي

وفيما يتعلق بالأمن المائي العربي، أكدت القمة، أنه "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، خاصة لكل من سوريا والعراق ومصر والسودان.

وشددت على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه النيل، وكذلك بالنسبة لسوريا والعراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، إذ أكدت التضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بمصالحهم المائية.