من حيث لا يدري فضح فرع البنك المركزي في صنعاء جريمة كبرى لميليشيا الحوثي، طالما انكرتها رغم القيام بها تحت مسميات اخرى وعلى مرأى ومسمع.
فمنذ بدء التداول العملة الجديدة في مناطق الشرعية، عمدت الميليشيا الى مصادرة الاموال من المواطنين بحجة انها غير معترف بها، ودونما تعويض؛ خصوصا ان  عمليات الاقتحامات المباغتة للمصادرة في بعض الحالات وصلت الى الملايين، مثلما حصل في مناطق الراهدة وخدير شرق تعز حيث نهبت اموال العديد من التجار من العملة الجديدة.
ومطلع هذا الاسبوع اعلن بنك صنعاء انه سيقدم تعويض للمواطنين ممن لديهم عملات قديمة بما يقابلها بأضعاف من العملة الجديدة( التي نهبها خلال سنوات) في نقاط التعويض في المنافذ المستحدثة من قبل الميليشيا.
هذا الاعلان يؤكد صحة ما ورد في تقرير البنك المركزي في عدن الذي نشر مطلع مايو المنصرم، والذي اكد في طياته قيام المليشيا الحوثية منذ ديسمبر 2019م بتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب العملة الجديدة ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرتها من المواطنين.

وقال التقرير إنه في حين كانت تتذرع المليشيا بمصادرة العملة الجديدة للقيام بإتلافها، إلا أنها كانت تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

ويشيرمراقبون ان مقدار الاموال التي نهبتها الميليشيا  من المواطنين بحجة انها عملة تتبع الشرعية صل الى الملايين، وهو ما يكشف جانبا اسود من الظلم الممارس من الميليشيا تجاه المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية في مناطق سيطرتها.