أفاد مسؤولون محليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بأن ممارسات تستهدف الربح من قبل متعهدي توزيع الغاز تزيد من تفاقم أزمة نقص الغاز المفتعلة، مع وجود فوارق كبيرة في الأسعار بين المناطق الخاضعة للسلطات الحكومية وتلك لواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وقالت مصادر للميثاق نيوز إن أسطوانة الغاز العادية تُباع بحوالي 6,500 ريال يمني  في مناطق مثل تعز وعدن، التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا. في المقابل، يرتفع السعر إلى 13,000 ريال  في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مثل الحوبان. أدى هذا التفاوت الصارخ إلى تحفيز المتعهدين على تهريب الإمدادات من المناطق الحكومية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يمكن تحقيق أرباح أعلى.

وتزعم السلطات أن المتعهدين في تعز وعدن ابتكروا أساليب معقدة لتحويل إمدادات الغاز، مُقدِّمين الربح المالي على معالجة النقص الحاد في المناطق الخاضعة للحكومة. وقال مصدر محلي: "هذه الممارسات تزيد الأزمة تعقيدًا بالنسبة للسكان الذين يعانون بالفعل من نقص الوصول إلى السلع الأساسية".
ولاتزال الازمة مستمرة رغم تاكيد الشركة اليمنية للغاز ومقرها في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد) انها ضاعفت الكميات بصورة اكبر بناء على توجيهات مدير الشركة محسن بن مهيط الذي يحاول جاهدا احتواء الازمة رغم الاساليب والحيل الشيطانية التي ابتكرها متعهدي ومهربي الغاز للحوثيين.

وأكدت المصادر أن حل الأزمة يتطلب تدخلاً عاجلًا من السلطات المحلية والقوات الأمنية وجهاز الأمن القومي اليمني، مشيرة إلى أن الوضع يؤثر مباشرة على سبل عيش المدنيين. كما لفتت إلى أن الجهود الدولية لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية قد تعرّض مهربي الغاز لعقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبات دولية، لتمكينهم من التجارة مع الجماعة المدعومة من إيران.
 وقد تفاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب نقص الوقود وسط حرب أهلية مستمرة منذ تسع سنوات، حيث حذرت الأمم المتحدة مرارًا من مجاعة واسعة النطاق وانهيار اقتصادي.