عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً ناقش التطورات الاقتصادية والأمنية في البلاد، مع التشديد على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية والخدمية، وتعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة التهديدات الحوثية المدعومة إيرانياً، في ظل تصاعد الضغوط على الاقتصاد المنهار.

شارك في الاجتماع –الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن– أعضاء المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وعيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني (عبر الاتصال المرئي)، بينما غاب طارق صالح وعثمان مجلي بعُذر، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

تحديثات الإصلاحات الاقتصادية
استعرض بن بريك تقدم الحكومة في تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، الهادف إلى توحيد إيرادات الدولة في الحساب العام للبنك المركزي، وإنهاء التحصيلات غير القانونية، خاصة على المستوى المحلي.

وأكد المجلس دعمه لـ"مسار الشفافية ومكافحة الفساد"، مشيداً بتحسن أداء العملة الوطنية وتراجع أسعار السلع الأساسية، واصفاً ذلك بأنه "مدخل حاسم لاستعادة ثقة المانحين الدوليين". كما أثنى على الدعم المالي والتنموي المقدم من السعودية والإمارات لتمويل خطة التعافي الاقتصادي، دون الكشف عن تفاصيل مالية محددة.

أوضاع أمنية متوترة
قدم وزير الدفاع تقريراً حول الجاهزية العسكرية، أشار فيه إلى ضبط "خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين" في عدة محافظات، وإحباط مخططات تخريبية بدعم من تنظيمات متطرفة. وأشاد المجلس بتضحيات الجيش في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الحوثي الإيراني"، مجدداً التزامه بحماية مؤسسات الدولة ضد أي اختراقات. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من الهجوم المسلح الذي استهدف محافظ تعز، في مؤشر على التحديات الأمنية المستمرة في المناطق المحررة.

رسائل وحدة وطنية
في مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الشعب اليمني بالذكرى الـ58 للاستقلال، داعياً إلى "اللحمة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار". كما أكد على أولوية الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة من بين الأسوأ عالمياً.

 وتأتي المناقشات بينما تواصل مليشيا الحوثي هجماتها على ممرات الشحن البحرية، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد اليمني المعتمد على الواردات.