أدان مصدر قانوني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، الإثنين، قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء تابعة لوزارة الأوقاف، معتبرةً إياه إجراءً أحادياً يتعارض مع الدستور والمرجعيات الانتقالية، ويُهدد بتشطير المرجعية الدينية.

وقال مصدر مسؤول في الدائرة القانونية بمكتب الرئاسة، في بيان حصلت وكالة سبأ على نسخة منه، إن ربط الفتوى بوزارة ذات اختصاص تنفيذي “مخالفة دستورية” تُضعف سيادة الدولة وتخلق تضارباً في الصلاحيات.

وحذر البيان من أن القرار “يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له” ويستغل الفتوى لأغراض سياسية، مما يُضعف مكانة الدين كعامل توحيد مجتمعي.

وأكد المصدر أن الفريق القانوني التابع لمجلس القيادة الرئاسي ألغى سابقاً قرارات أحادية مماثلة لانعدام الصفة القانونية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُشكل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري.

وجدد التأكيد على رفض أي كيانات موازية تُنافس الحكومة الشرعية في ممارسة سلطاتها الحصرية.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات حول إدارة المحافظات الجنوبية، بينما تبقى العملية السياسية معطلة بسبب تعنت الحوثيين وانهيار الاقتصاد.

ويعكس البيان مخاوف من توظيف الأطر الدينية في الصراعات السياسية، مما يُعقّد جهود تحقيق الاستقرار.