السيد مارتن غريفيث مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في اليمن يجب عليه ان يدرك جيدا الى ان المليشيات الانقلابية التي سعت الى افشال دور المبعوثين السابقين لن يستطيع انتزاع اي خطوات إيجابية تتعارض مع مشروعها الكهنوتي العنصري . الاكتفاء بالامتنان والغزل السياسي من قبل مارتن غريفيث لزعيم المتردين عبدالملك الحوثي في التصريح الصحفي عشية مغادرته صنعاء بعد فشله في المباحثات الى قام بها بشان الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها دون شرط يعزز القناعة لدى المتابعين ان المبعوث الجديد سيلحق سابقية بعدم قدرته على احداث اختراق للملف السياسي . سعى المبعوث الاممي الى اليمن الى معرفة تفاصيل دقيقة لكنها واضحة ستساعده في بلورة خطواته سياسيا ودوليا من اجل تحقيقي حل سياسي فشل سابقية في تحقيقها ومنها : ١- الحديث عن اتفاق سياسي بين الشرعية المعترف بها دوليا والمليشيات الانقلابية المدعومة من ايران يتطلب إنهاء الانقلاب الذي تم على مؤسسات الدولة في نهاية سبتمبر من ٢٠١٤م. ٢- إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية لن يكون الا عبر بوابة تنفيذ القرار الاممي ٢٢١٦ الصادر تحت الفصل السابع بشكل كامل دون تجزئة . ٣- الشروع في تنفيذ القرار الصادر من مجلس الامن ٢٢١٦ تحت الفصل السابع يتطلب إجراءات سياسية ودبلوماسية حقيقية للمجتمع الدولي . ٤- الإجراءات السياسية والدبلوماسية للمجتمع الدولي تتطلب خطوات أمنية وعسكرية ينتج عنها تسليم السلاح المنهوب من مؤسسات الجيش من قبل المليشيات بالإضافة الى خطة أمنية تقتضي بانسحاب عناصر المليشيات من مؤسسات الدولة والمدن التي لا تزال تسيطر عليها . ٥- تسليم السلاح المنهوب والانسحاب من مؤسسات الدولة والمدن يتطلب ان تتخلى المليشيات الانقلابية عن مشروعها الكهنوتي وفكرها العنصري الدخيل عن النسيج الاجتماعي اليمني والمصدر من قم وطهران . ٦- تخلي المليشيات عن مشروعها وفكرها الكهنوتي لن يتحقق الا بتحرير قرارها السياسي والعسكري من الهيمنة الخارجية والمتمثلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الارهابي . ٧- تحرير المليشيات الانقلابية من الهيمنة الايرانية يتطلب إجراءات واقعية تقوم بها المنظومة الدولية ضد المشروع الإيراني التوسعي في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام والتدخلات المباشرة لها باليمن بشكل خاص . ٨- الإجراءات الواقعية للمنظومة الدولية ضد ايران والخاصة بالشأن اليمني يتمحور في تقليم أظافر أدوات ايران في اليمن من خلال تنفيذ القرارات الدولية والبيان الرئاسية الصادرة عن مجلس الامن دون تردد . ٩- تنفيذ القرارات الاممية والبيان الرئاسية بالقوة دون تردد يأتي من بوابة دعم الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية وتعزيز الدور الكبير الذي يقدمه التحالف العربي بهدف استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وفرض هيبة الدولة واستكمال العملية السياسية من حيث توقفت . ١٠- دعم الشرعية والتحالف في تحقيق استعادة الدولة لن يأتي الا من خلال إنهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية . ١١- استئناف العملية السياسية يتطلب ان تبدأ من حيث توقفت عند اختطاف المليشيات الانقلابية لمسودة الدستور مطلع العام ٢٠١٥ واستكمالها وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بالإضافة الى مخرجات الحوار الوطني . * وكيل وزارة الاعلام