أقر الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده قبل قليل، رفض التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الارهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
مؤكداً أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره، وأن محاولة دولة الإمارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.
واستنكر المجلس بأشد العبارات ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني، من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم.
إضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية.
مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون.