أقصت ميلشيا الحوثي كافة رجال المخابرات في اليمن من عملهم في الاجهزة الاستخبارية واستبدلتهم باخرين من عناصرها ، وكشفت مصادر أمنية رفيعة في جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، عن قيام مليشيا الحوثي بإصدار قرارات مخالفة للقوانين بإحالة مئات الضباط من منتسبي الجهازين إلى التقاعد، وإحلال عناصر من الأمن الوقائي التابع لها عوضاً عنهم.

وأكدت المصادر لوكالة خبر، أن قرار المليشيا الحوثية الصادر أواخر الشهر الماضي بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي كان الغرض منه التخلص من كافة القيادات الأمنية التي لا تنتمي لها.

وأوضحت أن المليشيا الحوثية أصدرت قراراً غير معلن، مطلع الشهر الجاري، قضى بإحالة مئات الضباط إلى التقاعد، في حين قامت بنقل آخرين للعمل في ديوان عام وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المصادر إن قرار المليشيا دمج الجهازين وقرار بإحالة الضباط للتقاعد، وتعيين عناصر من الأمن الوقائي التابع لها في جهاز المخابرات الجديد والذي أسمته المليشيا جهاز الأمن والمخابرات، الغرض منه إحكام السيطرة الأمنية على كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت إلى أن المليشيا قامت باعتقال العشرات من الضباط من منتسبي الأمن القومي والأمن السياسي على خلفية احتجاجهم على قرار الدمج الصادر عن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية).

وحملت المصادر الأمنية مليشيا الحوثي وقيادتها كامل المسؤولية عن حياة الضباط المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.