اعترفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثي بوقوع كارثة وشيكة بعد أقل من عامين وخاصة بعد قرارها بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفشل العملة الإلكترونية والتي تطلق عليها اسم الريال الإلكتروني. وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة الاقتصادية إن جدالاً حاداً داخل اللجنة الاقتصادية بعد فشل الريال الإلكتروني والقرار العشوائي غير المدروس والمتمثل في إلغاء التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية. وأضافت المصادر أن الجدال جاء نتيجة لتلف العملة الورقية القديمة والتي لا يمكن لها الصمود لأكثر من عامين كأكثر تقدير وهو ما يعني الرضوخ لقرار الحكومة.