ما زالت ميليشيات الحوثي تعمق أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، لا سيما في صنعاء، بسبب المضاربة وبيع كميات في السوق السوداء من قبل تجار محسوبين عليها.

فقد أفادت وسائل اعلام محلية بأن تجاراً موالين لميليشيا الحوثي الانقلابية استوردوا كميات كبيرة من الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس – أبريل – مايو) مستغلين تراجع أسعار النفط عالمياً إلى دون 20 دولاً للبرميل، تزيد أضعافا عن متطلبات السوق المحلية، وفقاً لمعلومات نشرها عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيا بصنعاء.

وأكد أحد موظفي الشركة أن كميات المشتقات النفطية المستوردة أثرت سلباً على تصريف منحة الوقود الإيرانية الشهرية للميليشيا، ما دفعها لخلق أزمة وقود، وتصريف الكميات التي تأتيها من إيران.

وفي السياق، أكدت مصادر في شركة النفط بصنعاء أن ميليشيا الحوثي تبيع المنحة النفطية الإيرانية في السوق المحلية بضعف المبلغ الذي تحققت منه تقارير الأمم المتحدة، 30 مليون دولار شهرياً.

كما أشارت تقارير عدة إلى أن شركات ميليشيا الحوثي تستورد البنزين والديزل الإيراني منخفض الجودة لبيعه في السوق المحلية بأسعار تزيد خمسة أضعاف على سعره الرسمي، إضافة إلى خلق أزمات وبيعه في السوق السوداء بأسعار تزيد 18 مرة عن السعر الرسمي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، كانت دفعت عشرات الشركات التي تنافس التجار الحوثيين في قطاع الوقود إلى الإفلاس، عن طريق الإتاوات والرسوم غير القانونية التي فرضتها عليها، لتتمكن من احتكار سوق المشتقات النفطية وتصريف الوقود الإيراني بالأسعار التي تحددها، مع غياب المنافسين.