تزداد الضغوط على فطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن بشكل كبير في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد ،وفق تقرير اقتصادي  حديث صادرعن قطاع الدراسات الاقتصادية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي،  إلى ما يشهده قطاع الاتصالات من تدهور متواصل منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ سبع سنوات أدت إلى تدني مستوى تقنية المعلومات في اليمن.

ورصد التقرير تراجعاً معتبراً في الناتج الإجمالي الحقيقي لقطاع الاتصالات الخاص بمتوسط سنوي بلغ حوالي (- 8.6%)، خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2014 إلى مطلع عام 2021، مقابل تراجع بنسبة (-6.1%) في القطاع العام لنفس الفترة، مما أدى إلى فقدان الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع.

ويضرب صراع طاحن مؤخراً قطاع الاتصالات في اليمن، يتركز في الاستحواذ على خدمات الإنترنت وتقنية المعلومات والأهم شركات الهاتف النقال، فيما أعلنت نهاية العام الماضي 2021، شركة "إم تي إن" انسحابها النهائي من العمل في اليمن، بالتوازي مع الإعلان عن استحواذ شركة استثمارية خليجية على هذه الشركة.

وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي قد أكد في تقريره السبت الماضي، أن قطاع الاتصالات يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات للحوثيين.

وأشار إلى فرض مليشيات الحوثي رسوما ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها، وإصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات.