وثقت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان (مقرها أمستردام/هولندا)، ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية، 211 انتهاكا طالت الحريات الإعلامية منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014.
 
وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الانتهاكات تنوعت بين "القتل والإصابة والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى التدمير الجزئي أو الكلي للمؤسسات الإعلامية والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة".
 
وأضافت، في بيانها اليوم الثلاثاء،أن الانتهاكات شملت قنوات فضائية ومحطات إذاعية وصحف ورقية ومواقع أخبار إلكترونية ومؤسسات حكومية وأهلية، وتنوعت الانتهاكات بين الاقتحام والسيطرة والنهب وتدمير المعدات والمركبات التابعة لهذه الوسائل.
 
وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية عن مقتل 40 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، فيما سجلت 467 حالة احتجاز، و 193 حالة انتهاك بحق الممتلكات العامة والخاصة.
 
ودعت المنظمة إلى تجنيب وسائل الإعلام والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي تبعات الصراع ووضع حدٍ لكل الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام، والتي وصلت الكثير منها حد الحرمان من الحق في الحياة والاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي. 
 
وطالبت رايتس رادار المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عاجلة وأكثر جدّية وعملية للضغط على أطراف الصراع في اليمن للحد من استمرار مسلسل ارتكاب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في الوسط الإعلامي في اليمن، وكذلك التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفيين المحتجزين وفي مقدمتهم الصحفيون الأربعة المهددة حياتهم بقرارات الإعدام الصادرة عن جماعة الحوثي، وهم عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حُميد، وتوفيق المنصوري.
 
وتؤكد تقارير نقابية ومتخصصة ارتكاب الحوثيين لآلاف الانتهاكات ضد المجتمع الإعلامي.
 
وبرر معنيون اختلاف أرقام الانتهاكات الحوثية من منظمة إلى أخرى، بالحالات الموثقة لدى منظمة ما وفقا لمعاييرها في تعريف الانتهاك، بينما تكون منظمة غيرها وثقت عددا أكبر أو أقل من الحالات حسب معايير بعضها خاصة.
 
الجدير بالذكر، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ما تزال تواصل إرهابها ضد الصحافة وتتفنن في استخدام أنواع مختلفة من الانتهاكات بحق الصحفيين.
 
وصنفت المليشيا الحوثية في المرتبة الثانية في قائمة الجماعات المعادية للصحافة عالمياً بعد "داعش"، كما تسببت المليشيا في جعل اليمن ضمن القوائم السوداء للدول التي لا تحترم حرية التعبير والرأي