في واحدة من اوراق الضغط على الشرعية للقبول بالسلام وفق الرؤية الحوثية التي تتبناها الأمم المتحدة،أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع لها، تعليق جميع أنشطة الصمود وسبل العيش في اليمن، بدءاً من يونيو الجاري، بسبب نقص في التمويل واحتياجه ميزانية تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار لمواصلة أنشطته خلال الفترة يونيو وحتى ديسمبر 2022م.

وقال البرنامج في تحديث الحالة الإنسانية في اليمن، الثلاثاء: إنه لا مفر من قطع المساعدات الإضافية خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تعبئة أموال إضافية بشكل عاجل. وانه يواجه اضطرابات في إمدادات الأغذية المتخصصة، ونقص التمويل.

وذكر أنه منذ نهاية شهر مايو الماضي، لم يتلق البرنامج سوى نصف ما تم استلامه في نفس الوقت من العام الماضي، مبيناً أن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي وصلت في مايو إلى 47 في المئة على الصعيد الوطني (53 في المئة في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، و46 في المئة في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين).

ولفت إلى أن تعطل إمدادات القمح العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أسعار القمح العالمية. وانه مع تضاؤل مخزونات القمح في البلاد، وتراجع القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني، كل هذا يمنع الإمدادات الكافية من المواد الغذائية الأساسية من دخول البلاد، حيث يأتي ما يقدر بنحو 46 في المئة من واردات اليمن من القمح لعام 2021 من أوكرانيا وروسيا، ويغطي برنامج الأغذية العالمي ما يقرب من ربع احتياجات البلاد.

تحذيرات البرنامج ومزاعمه بنقص تمويل موازنته للنصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، اثارت الشكوك حول مصير المبالغ التي قُدمت للأمم المتحدة من المانحين بشأن العمليات الإنسانية في البلاد. واطلاق تحذيراته في وقت حساس يتزامن مع أزمة عالمية للقمح.

ففي حين يرى مراقبون أن تلك التحذيرات تأتي للضغط على الأطراف اليمنية للقبول بالسلام غير المشروط أو المجاعة ذات العواقب الوخيمة، ما يعني أن القبول بالخيار الأول هو حرمان اليمن من استحقاقات عدة أبرزها إعادة الإعمار.. يرى آخرون أن تلك الضغوط الأممية تأتي في سياق التخادم الحوثي الأممي.

وقال المراقبون، إن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق مكسبين الأول، الضغط الدولي بتقديم مساعدات مالية عبرها. والثاني، بمنح جماعة الحوثي مزيدا من النفوذ على حساب الملف الإنساني في صورة مشابهة لما حصلت عليه أواخر العام 2018م باتفاق ستكهولم وإيقاف تحرير ميناء الحديدة.

وأرجع المراقبون، التقدم الذي تحرزه المليشيا الحوثية بدعم أممي إلى فشل تعاطي الحكومة الشرعية مع الملف اليمني العسكري والإنساني، نتيجة الانقسام الداخلي للقوى المناوئة للحوثيين.

وحذر المراقبون من تبعات استمرار انقسام تلك القوى لما يمكن أن تحرز مليشيا الحوثي من تقدم على حسابه.