أكد برلمان صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المدرجة ضمن قوائم الارهاب، وجود مخالفة دستورية وقانونية ارتكبها جهاز الأمن والمخابرات التابع لها بحق القاضي عبد الوهاب قطران.

جاء ذلك في مذكرة موجهة من رئاسة البرلمان برقم (44) بتاريخ 27 يناير 2024م، الى جهاز الأمن والمخابرات(حصل الميثاق نيوز على نسخة منها)، والتي بينت ان شكوى مقدمة من اسرة القاضي قطران تم احالتها إلى لجنة الحريات وحقوق الإنسان، تبين وجود مخالفة دستورية وقانونية في احتجاز القاضي عبد الوهاب قطران.

وطالبت مذكرة البرلمان من جهاز المخابرات بالاطلاع على الشكوى والايضاح حول ماورد.
وكانت اسرة قطران قد طالبت في شكواها المقدمة للبرلمان استدعاء رئيس جهاز الأمن والمخابرات واستجوابه كونه المسئول عن تلك الحملة العسكرية والمسئول عن ما قامت به من انتهاكات.

بالإضافة الى التحقيق مع مصدر قرارات القبض على القاضي، واستدعاء واستجواب قيادات تلك الحملة العسكرية والافراد التابعين لها الذين مارسوا مع القاضي قطران وأسرته ممارسات خارجة عن القانون والتحقيق معهم واتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات القمعية ضد الموطنين.