انتقدت اعلاميون وناشطون بارزون الحملة التحريضية التي تشنها جماعة الحوثي ضد المؤتمر الشعبي العام، واعتبروها مؤشراً على "الهستيريا التي تعيشها العصابة الباغية" .

وفي هذا السياق أكد عبدالكريم المدي، في ، أن "المليشيات الحوثية حاولت تحويل المؤتمر الشعبي العام إلى حوزة ودكان يتبع مشرفيها، لكنها فشلت، فلجأت بعد ذلك لتضييق الخناق على الحزب وإرهاب قياداته وأعضائه وأنصاره".

وأشار المدي إلى أن "هذه المحاولات أدت إلى انتفاضة 2 ديسمبر 2017 التي قاتل فيها المؤتمر ورئيسه، وأسفرت عن استشهاد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وأمين الحزب عارف الزوكا وعدد من الضباط والقيادات الاجتماعية والقبلية".

وأضاف أن "المؤتمر الشعبي العام بقي صامداً، ودرب النضال الذي سلكه لن تخطئه عين كل يمني حر وجندي جمهوري صادق الوفاء لوطن وثورته الـ26 من سبتمبر المجيدة".

من جانبه، قال عبدالله الوادعي إن "ما يحدث اليوم من تحريض أئمة وخطباء الحوثي ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته، واعتقال الأمين العام الشيخ غازي الأحول، وإصدار أحكام عبثية بحق أحمد علي عبدالله صالح، يكشف أن هذه الجماعة لا تؤمن بشراكة ولا بوطن يتسع للجميع".

وأوضح الوادعي أن "استخدام المنابر الدينية للتحريض والشيطنة ليس إلا تدميراً للنسيج الوطني وتمزيقاً للوحدة الداخلية، وهو أسلوب لا يخدم سوى إشعال الفتنة وزرع الأحقاد".

في السياق ذاته، وصف فيصل الشبيبي "السُعار الحووثي" بأنه انتقل إلى خطباء المساجد الذين تحولت خطبهم إلى "حملة تحريض موجهة ضد المؤتمر والمؤتمريين"، معتبراً أن هذا يعكس "الهستيريا التي تعيشها هذه العصابة الباغية، والتعريض بكل من لا يؤمن بفكرهم السُلالي الطائفي البغيض".

وحمل الشبيبي "عبدالملك الحوثي وقيادة الميليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامة كل عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي العام"، في إشارة إلى المخاوف من تصاعد الانتهاكات بحق أعضاء الحزب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويأتي هذا التصعيد في التصريحات بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدداً من القيادات المؤتمريين في صنعاء، بما في ذلك الأمين العام للحزب الشيخ غازي الأحول، في ما تصفه جماعة الحوثي بأنه "إجراءات قانونية" رداً على ما تسميه "أعمال تخريبية".