أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في استضافة ورعاية مؤتمر الأمن البحري الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث سبل دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن البحر الأحمر وممرات الملاحة الدولية الحيوية.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، وصف الرئيس العليمي المؤتمر بأنه "تدشين لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية، وتجديد لالتزامنا القوي بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا وأمننا القومي"، معتبراً أن هذا التجمع الدولي يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، الذي يُعقد على مستوى رفيع، الإعلان الرسمي عن تأسيس "الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن"، وهي مبادرة دولية جديدة تهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية واللوجستية لحماية المياه الإقليمية اليمنية، ومكافحة ظواهر التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر، والتي تفاقمت في ظل الفراغ الأمني الذي خلّفه استمرار الحرب.

كما سيُعرض خلال المؤتمر استراتيجية دولية ممتدة على مدى عشر سنوات لإعادة تأهيل وبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، بما يشمل التدريب، وتزويدها بالتجهيزات الحديثة، ودمجها في منظومة الأمن البحري الإقليمية والدولية، لضمان قدرتها على أداء مهامها السيادية في حماية الحدود البحرية ومراقبة حركة السفن.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتعرض فيه حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن لهجمات متكررة من قبل جماعة الحوثي، منذ نوفمبر 2023، تستهدف بشكل أساسي السفن التجارية العالمية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، فضلاً عن تصاعد المخاطر المرتبطة بتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية إلى داخل اليمن، والتي تُستخدم  في تمويل وتسليح الجماعة وتوسيع نطاق عملياتها العدائية.

ويُنظر إلى المؤتمر باعتباره جزءاً من جهد دولي متصاعد لاحتواء التصعيد الحوثي، ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في استعادة سيطرتها على المناطق الساحلية، وتأمين الممرات البحرية التي تُعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتمثل أكثر من 12% من حركة التجارة الدولية.