أوصت ورقة بحثية صادرة عن "مركز سمت للدراسات" بحزمة إجراءات تنظيمية لرفع كفاءة قرارات الجمعيات والمجالس وتعزيز الشفافية. الورقة، التي أعدّها المحامي الدكتور مساعد سعود الرشيدي، بعنوان "التصويت في الشركة المساهمة والقيود الواردة عليه في نظام الشركات السعودي: دراسة تحليلية" ركزت على ضبط العلاقة بين المساهمين والإدارة عبر آليات تصويت واضحة ومتوازنة.
وأبرزت الدراسة أن المنظِّم أخذ بالتصويت التراكمي في انتخاب مجالس إدارات الشركات المدرجة، مع إتاحة النص على التصويت العادي في الأنظمة الأساسية لغير المدرجة، وأن القاعدة العامة تقوم على مبدأ سهم واحد يقابله صوت واحد مع بقاء بعض فئات الأسهم الممتازة من دون حقوق تصويت، كما أشارت إلى حرمان المساهم من التصويت في حالات محددة، بينها عدم سداد قيمة السهم، وعدم مشاركة مقدّمي الحصص العينية في التصويت على تقدير قيمتها.
ولفتت الورقة إلى أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة من دون حد أقصى، على أن يتناسب العدد مع حجم وطبيعة الشركة وفق لائحة الحوكمة، مع إبراز دور الإجراءات الإلكترونية في أعمال الشركات، بما في ذلك التوقيع والتوثيق، دعماً لمسار التحول الرقمي وتسريع دورة اتخاذ القرار.
وانتهت الورقة إلى توصيات تنفيذية داخل الشركات، من أبرزها وضع سياسة تصويتية محكمة ضمن دليل الحوكمة تنظّم حالات تعارض المصالح وتمنع التصويت عند وقوعها، وتحديد سقف لتجميع حقوق التصويت لدى الوكلاء حفاظاً على التوازن، ومراجعة نصوص النصاب وآليات الانعقاد لإزالة التعارض ورفع كفاءة الاجتماعات، مع إلزامية الاقتراع السري في انتخابات المجالس لتجنّب الضغوط وترسيخ عدالة التمثيل.
تجدر الإشارة إلى أن "مركز سمت للدراسات" مركز مستقل يُعنى بدراسة المستجدات والتطورات والأحداث في المنطقة، ويأتي كثمرة خبرة ممتدة لعدد من الباحثين والمستشارين في الشؤون السياسية والإعلامية والفكرية والعلاقات الدولية.