جدد وزير الاعلام معمر الارياني تحذيراته من مساعي مليشيا الحوثي المتمردة الموالية لإيران لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.
وأوضح الارياني أن قيام المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني" ليس له اي اثر قانوي أو مالي، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ونبه الارياني كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وانشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة.
وأكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة مليشيا الحوثي او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.