لطالما انتظر المواطنون توضيحاً شفافاً كالذي قدمه اليوم محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، وإن لم يكن وافياً لكل تساؤلات العامة من الناس، إلا أن مبادرته في عقد مؤتمر للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي كان لها الأثر المحمود.
هذه الخطوة طمأنت المواطنين من عدة جوانب، أولها أن هناك جهود تعمل بجد لاحتواء الأزمة التي طالت العملة المحلية والاقتصاد الوطني، ثانياً ثقة التجار بدعم البنك المركزي والحكومة انما يعكس طبيعية الأمور، فالكثيرون ظنوا أن الأزمة غير طبيعية وأن الاقتصاد يسير نحو هاوية، ولكن حين يقدم التجار دعمهم وهم أهل الخبرة والاختصاص المالي فإننا ندرك أن الأزمة ناتج طبيعي جراء الحرب المستعرة منذ 3 أعوام فضلاً عن أنها غير متأصلة، ولا دائمة، بدليل استمرار ثقة التجار ودعمهم، بتلك المبالغ التي ذكرت في المؤتمر، وإلا لغادرت كل رؤس الأموال وجميع التجار.

الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي قدمت الدعم المالي لإنقاذ العملة المحلية يجعلنا ندرك أن روابط الثقة والمصير المشترك وثيقة بين الشرعية والمملكة، كما يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن الدول الشقيقة والصديقة التي تقدم دعماً لجماعات خارج إطار الشرعية إنما همها الأول والأخير هو حفظ مصالحها هي، عبر أدواتها، في اليمن، ولا مسؤولية حقيقة تستشعرها تجاه اقتصاد البلد الذي يعاني أمام مرأى ومسمع الجميع.

الرسالة الموجه للعاملين في القطاع المصرفي في غاية الأهمية، حيث أن المسؤولية الوطنية تجاه العملة والإقتصاد مسؤولية مشتركة، وبعيداً عن كل الإجراءات او السياسات التي يفترض بها ان تتم، هناك التلاعب بسعر الصرف الذي ينسف جميع الجهود ويربك الشارع ويزعزع ثقة رأسمال، وهو أمر كان لابد من الإشارة إليه.

أما بالنسبة لذكر إيرادات ومدخول الدولة وكذا خرجها النقدي إنما جاء ليضع النقاط على الحروف خصوصاً مع الاتهامات التي تطال الحكومة بالاستيلاء على موارد البلاد ونهب المال العام. إن ذكر الإيرادات بالارقام مقابل الالتزامات الحكومية تجاه القطاعات الخدمية المختلفة إنما يضعنا أمام الحقيقة المؤلمة أن اقتصاد البلد “يمشي بالعافية”.
وأخيراً الاشارة إلى أن الجانب السعودي يشارك الحكومة الشرعية في إدارة “الوديعة” فذلك للتأكيد بأنه لا مجال لصرفها في غير أهدافها المحددة.