عندما قيل لهم (القيادة العليا)، في وقت متأخر ولمناسبة تذكر في وقتها، تعالوا احلفوا على انقطاع صلتكم من أي وجه بتفجير النهدين وجامع الرئاسة، ونقبل هذا منكم، أبوا ذلك.

ولكنهم لم يتوقفوا عن السعي بكل وسيلة لإطلاق المنفذين من السجن، من وقت مبكر وخلال سريان جلسات المحاكمة وحتى اليوم.

تغييب الشهود وإخفاء أدوات التنفيذ لن يساعد في إعدام الشهادات حول مسئولية المخططين والممولين والموجهين، الذين رفضوا أن يحلفوا على كتاب الله يوماً (وكان الزعيم جاداً، وللقصة سياقها بتفصيل يخرج عن الغرض هنا).

وتم لهم ذلك (تهريب المنفذين)، تقسيطاً، بداية من حكومة الانتقالي والانتقالية -ما بعد إسقاط النظام ونقل السلطة فبراير 2012.

ونتذكر، والارشيف يتذكر، احتفالات صاخبة وعبارات قبيحة رفعت في يافطات أمام مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي في الحصبة، "نبارك لأسود الثورة الإفراج من السجن" في يوليو 2014 عندما أُفرج عن عدد من المتهمين في جريمة النهدين وتفجير جامع الرئاسة، وواكبتها احتفالات في الإعلام والمواقع ومواقع التواصل.

الآن، وفي الفصل الثاني من مرحلة ما بعد إسقاط النظام، يمضي التفاهم كما العادة بين شركاء "الثورة" الملعونة، وأفرج الحوثيون عن الدفعة الثانية من منفذي الجريمة الإرهابية كما وصفها حتى مجلس الأمن الدولي، أو عن دفعة ثانية من "أسود ثورة 11 فبراير 2011" كما وصفها الإصلاحيون يومها ولافتات الحصبة قرب دار الشيخ.

وأن يقال أفرج عن مفجّري الرئاسة وجمعة رجب 2011 ضمن تبادل لأسرى الحرب (...)، فهذه لوحدها جريمة وفضيحة تضاف إلى الملف الكبير والذي يتسع تباعاً.

في كل حال، قضية وجريمة تفجير جامع الرئاسة، متلاصقة مترافقة مع جريمة تفجير الرئاسة والنظام والبلاد بلا توقف على مدى عقد من الزمان.

الذين قتلوا علي عبدالله صالح، مناصفة وشراكة في المرتين، هم أنفسهم يتشاركون تغييب وتهريب المنفذين والشهود.

قال الزعيم، رحمه الله، وسمعتها منه أكثر من مرة: "أنا قد مت في تفجير الجامع، ورجعت من الموت.. ما عاد يخوفني أموت الآن".

والآن.. على القتلة.. وأكابر مجرميها أن يستحضروا الخوف، وأن يموتوا كل يوم، لأن عدالة السماء ويد الأقدار لن تتركهم يفلتون بفعلتهم بل فعائلهم وهي في ازدياد.