تميز الأداء  السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بالنضوج وتغليب مصلحة الوطن على الحزب، وانتهاجه مبدأ الحوار لحل مشاكل البلاد، ولقد أكد المؤتمر الشعبي العام من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر من العام 2011م حرصه على إنهاء الأزمة السياسية بطريقة سلمية تحفظ  لليمن أمنه واستقراره ووحدته، وجنبته الدخول في أتون حرب أهلية مدمرة، وعمل المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ التزاماته بنقل السلطة سلمياً وبصورة جسدت مدى حرص المؤتمر وقيادته على حقن الدماء اليمنية وسلامة الوطن ووحدته.

لقد عمل المؤتمر الشعبي العام منذ ذلك الحين على تنفيذ كافة الالتزامات التي أوجبتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، سواء من خلال التنازل عن حقه في استكمال الفترة الدستورية لرئيسه في منصب رئيس الجمهورية، أو التنازل عن نصف حصته في الحكومة ومنصب رئيس الوزراء رغم امتلاكه للأغلبية البرلمانية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة، وصولاً إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل رغم أن تمثيل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في المؤتمر لم يكن بالحجم الذي يتناسب مع شعبية المؤتمر وحلفائه على الساحة اليمنية.

وقدم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه نموذجاً راقياً في الأداء السياسي خلال مؤتمر الحوار الوطني من خلال مختلف اللجان التي أسهم برؤاه وخبراته ومواقفه في العمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والخروج بقرارات تساعد على إنهاء الأزمة السياسية التي نشبت مطلع العام 2011م، ورسم ملامح مستقبل منشود لليمن الجديد في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية وكفالة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام النظام والقانون، إلا أن بعض القوى السياسية التي ظلت تناصب العداء للمؤتمر وحلفائه سعت بكل جهدها لعرقلة البدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وافتعال المشاكل والأزمات، وفي كل مرة كان المؤتمر الشعبي العام يقدم التنازلات تلو التنازلات حرصاً على المصلحة العليا للوطن.

لقد انتهج المؤتمر الشعبي العام موقفاً وطنياً مسؤولاً من خلال نأيه عن الدخول في الصراعات التي نشبت بين بعض القوى السياسية عقب مؤتمر الحوار الوطني، والتي وصلت حد الصراع المسلح، واتخذ موقفاً حيادياً رافضاً الاصطفاف مع طرف ضد آخر، ومع ذلك فقد حاولت بعض القوى تشويه مواقف المؤتمر وشنت حملات إعلامية وسياسية استهدفت المؤتمر وقياداته ومواقفه.

وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على المصلحة العليا للوطن عمد إلى صياغة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق اصطفاف وطني لا يستثني أحداً من أجل اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، وأعلنه أمام مختلف القوى السياسية، إلا أن جهوده تلك قوبلت بعدم الاكتراث أو بالتشويه والرفض لها، ومع ذلك لن ييأس وسوف يواصل جهوده في هذا المجال مع كل الخيرين في الوطن من أجل تحقيق تلك الغاية الوطنية وإنجاز مشروع وطني يلتقي عنده الجميع على قاعدة لم الصفوف واستلهام مستقبل أفضل للوطن وأجياله.

كما أسهم المؤتمر الشعبي العام في التوقيع على اتفاق السلم والشراكة حرصاً منه على تجاوز الأزمة التي كان يمر بها الوطن، إلا أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ومختلف جماهير الشعب اليمني الذهاب نحو تنفيذ هذا الاتفاق وتشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فإذا بالجميع يجدون أن هناك من عمل وسعى لعرقلة أي جهد، الأمر الذي جعل الأزمة تتوسع وتصل باليمن إلى ما هو عليه الآن. 

إن المؤتمر الشعبي العام كان على الدوام ملتزماً بنصوص الاتفاقات الوطنية، وحرص على تنفيذها نصاً وروحاً، إلا أن أطراف الصراع عملت على عرقلة كل شيء.